ننظر وزير الماليه الي التقاضي فرأي أن التقاضى حق مكفول لكل مواطن دة اهم مادة من مواد الدستور ؛ فقرر التدخل السريع لكي يكون هذا الحق قاصر علي الاغنياء فقط فزادت رسوم دعوى التعويض و اصبحت 700 جنيه كحد ادنى ورسوم دعوي الفسخ زادت من 43 ج تصبح 287 ج و توكيل القضايا من 5.70 ج يصبح 31 ج
يعنى لو فى امراءة زوجها توفى فى حادث سيارة وعايزة تقيم دعوى تعويض هتدفع 700 جنيه هذا بالاضافه الي اتعاب المحاماه
طب ايه الميزة الى عادتت علينا ؛ هل الفصل فى القضايا بقه اسرع ؛ هل المحاكم نضفت ؛ امال انته غليت ليه اضعاف مضعفة
الي كل مواطن مطحون يبحث عن حقه وضاقت به السبل حتي لجاء للقضاء ( التقاضى حق مكفول لكل مواطن بعد مراعاة حقوق القطه فوزير الماليه بنفسه بيقولك علي باب المحكمه سيب حته للقطه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق